القرار رقم 2026/002 الصادر بتاريخ 26 مايو 2026، المتعلق بالقانون النظامي المعدل لبعض أحكام القانون النظامي رقم 2018/039 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2018 المتعلق بقوانين المالية

الجمهورية الإسلامية الموريتانية                                شــــرف-إخــــاء-عـــــدل

       المجلس الدستوري

_{القـــــــرار رقـــــم002 /2026}

_{إن المجلس الدستوري}

_{بعد الاطلاع على:}

• _{دستور 20 يوليو 1991 المراجع.}
• _{الأمر القانوني رقم 92\04 بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن القانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري المعدل.}
• _{الرسالة رقم 04 بتاريخ 20 مايو 2026 الصادرة عن الوزير الأول المتضمنة إحالة مشروع قانون نظامي يعدل بعض احكام القانون النظامي رقم 2018/039 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2018 المتعلق بقوانين المالية.}
• _{مداولة الجمعية الوطنية رقم 23-00006 بتاريخ 15 مايو 2026 القاضية بالمصادقة على مشروع قانون نظامي يعدل بعض احكام القانون النظامي رقم 2018/039 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2018 المتعلق بقوانين المالية.}
• _{نظرا إلى إبلاغ المجلس الدستوري من طرف الوزير الأول، وفقا للمادة 67 جديدة من الدستور، بمشروع قانون نظامي يعدل بعض احكام القانون النظامي رقم 2018/039 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، للنظر في مدى مطابقته للدستور. كما صادقت عليه الجمعية الوطنية بموجب المداولة رقم -00006 بتاريخ 15 مايو 2026.}

 

_{أولا من حيث الشكل:}

• _{نظرا الى أن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية يدخل ضمن فئة القوانين التي يوجب الدستور إحالتها الى المجلس الدستوري قبل إصدارها،}
• _{نظرا الى أن الإحالة قدمت من الجهة المختصة ووفقا للإجراءات والآجال القانونية}

_{فإنها مقبولة من الناحية الشكلية.}

 

_{ثانيا من حيث الأصل:}

• _{نظرا الى أن المواد الجديدة المعدلة لبعض احكام القانون النظامي رقم 2018/039 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، ترمي الى تنظيم قواعد إعداد وتنفيذ ومراقبة الميزانية العامة للدولة،}
• _{نظرا إلى أنه بعد دراسة وفحص مشروع القانون النظامي المذكور المعروض على المجلس الدستور ي يتضح أن جميع ترتيباته لا تتعارض مع الدستور.}

   _{وبعد الاستماع إلى المقرر}

   _{وبعد المداولة}

              _{فإن المجلس الدستوري}                                                 

                                                                          _يقرر:                              

_{المادة الأولى: مشروع القانون النظامي الذي يعدل بعض احكام القانون النظامي رقم 2018/039 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2018 المتعلق بقوانين المالية المعروض على المجلس الدستوري لا يتعارض مع الدستور.}

_{المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.}      

_{وهكذا تمت المداولة من طرف المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة الثلاثاء 26 مايو 2026 بحضور السيد جالو مامادوباتيا رئيسا، وعضوية كل من السادة: آواتانديا، إكبرو ولد محمد الصديق، غالي ولد محمود أعبيد، لعباد ولد القاسم، الطيب ولد محمود وعثمان موسى تيام.}

 

_{الرئيس                                                     المقرر}

_{جالو مامادوباتيا                                     لعباد ولد القاسم}